غلامرضا پناه، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در این دوره شاهد لوایح و طرح‌هایی هستیم که صدای پرطمطراق و مهیبی دارند و به سان تیری از کمان رها می‌شوند و محصول تصمیماتی هستند که نتایج آن‌ها در زندگی مردم نقش بسزایی دارند و بر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاثیر چشم‌گیری دارند، اما در کمال ناباوری و سکوت از سرنوشت‌شان خبری داده نمی‌شود و جامعه را در یک فضای انتظار و التهاب نگه می‌دارند، به نظر می‌رسد یک سردرگمی تامل‌برانگیز و کم‌سابقه در دولت و مجلس شورای اسلامی در حال وقوع است، از این شرایط این گونه مستفاد می‌شود که بعضا طرح‌ها و لوایح مهمی با عجله و فارغ از کار دقیق علمی و کارشناسی و مطالعات موسع و متقن صرفا با یک پروپاگاندای سیاسی مطرح و در ابتدا به شکلی تبیین و تبلیغ می‌شوند که این تصمیمات از جمله حلقه‌های مفقوده‌ای هستند که به منظور رفع بی‌عدالتی، ارتقای اقتصادی و جلوگیری از فساد ابداع شده‌اند و هر کدام منجی بخشی از مشکلات کشور خواهد بود.
پس از ارسال این لوایح به مجلس شورای اسلامی و یا تدوین طرح توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و متعاقب آن سرازیر شدن سیل نقدهای کارشناسی از طرف صاحب‌نظران و خبرگان اهل فن تازه به عمق موضوع اندیشه می‌شود و موضوع‌های مطروحه در مسیر مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام پاس‌کاری می‌شود.
برای تبیین بحث و ملموس‌تر بودن مسئله به چند مصداق به شرح زیر اشاره می‌کنم: ۱- یکی از مواردی که در بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شد بحث مجوز واردات ۷۰ هزار خودروی خارجی بود، که به نظر من یکی از پیشنهادات مفید و موثری بود که تاکنون به محاق رفته است، این مصوبه می‌توانست زنگ خطر را برای خودروسازهای داخلی به صدا درآورد زیرا آن‌ها سال‌ها است که خودروهای خود را با قیمتی گزاف و با کیفیتی نازل با هزار منت و در صف نگهداشتن مردم و نهایتا به انتظار شانس و قرعه حواله دادن نگه می‌دارند، تا صدای اعتراضی در نیاید و مبرهن‌آسا که از حریم امن برخوردارند و از قدرت بلامنازع و انحصار مطلق خود نهایت سوءاستفاده را می‌برند فلذا نه‌تنها به قیمت مناسب و کیفیت مطلوب نمی‌اندیشند بلکه آمارها حکایت از زیان انباشته در این شرکت‌های موصوف دارد، آن قدر قدرت دارند که بودجه تصویب و ابلاغ شده است ولی از سرانجام این بند از بودجه خبر دقیقی نیست، به تازگی در اخبار آمده است که بحث مخالفت با واردات خودرو از طرف هیئت عالی نظارت بوده و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص نظری نداشته است و قرار است در روزهای آینده به آن بپردازد. اگر این انحصار به‌تدریج شکسته نشود هیچ‌گاه بهبودی در روند خودروسازی کشور شما نخواهد گرفت، تا جایی که مقام معظم رهبری هم در این زمینه گله کردند.
۲- مورد بعدی طرح صیانت از فضای مجازی بود که پس از حاشیه‌های بسیار بعد از مصوبه کمیسیون خاص در مجلس بازتاب‌های گسترده‌ای در بین آحاد مردم در جامعه باهر نوع نگرش سیاسی را در پی داشت، که فعلا با تدبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و امضای تعداد قابل توجهی از نمایندگان محترم این طرح به صحن مجلس بازگشت، اخیرا با اعلام دبیر شورای عالی فضای مجازی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس این شورا درخواست کرده که دولت و شورای عالی فضای مجازی سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند، باید همچنان به انتظار نشست تا ببینیم که این موضوع بسیار بااهمیت و تاثیرگذار در زندگی تک‌تک افراد جامعه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
۳- یکی دیگر از موضوعات بسیار چالش‌برانگیز بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، که حرف و حدیث‌های متنوعی در خصوص بود و نبودش در بودجه و در عرصه اقتصادی مطرح بوده و هست و گاهی هم از مستثنی شدن برخی کالاها از جمله دارو سخن به میان می‌آمد، ولی کمتر به منظور آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی در خصوص این امر مهم سخنی مطرح شده است، همه مشتاق‌اند بدانند که در صورت حذف ارز مطروحه چه مطالعات و بررسی‌های دقیق و کارشناسی در حوزه کنترل بازار، عدم افزایش تورم فزاینده در شرایط تورم بالای ۴۰ درصدی و عوارض تزریق نقدینگی و سایر مولفه‌های اقتصادی شده است، با توجه به طرح ایرادات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی لایحه بودجه به عدم بررسی دقیق دولت به راهکارهای مناسب اجرایی این تصمیم و راه‌های رفع عوارض و تبعات احتمالی آن خود از نکات قابل تامل این موضوع است.
فلذا آنچه قابل تعمق و حائز اهمیت است بخشی از تصمیمات مهم و تاثیرگذار در دولت و مجلس شورای اسلامی در فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با شتاب‌زدگی و عدم مطالعه دقیق و متقن علمی طرح شده‌اند، به همین دلیل در محاق تصمیم‌گیری و گاهی در باتلاق گرفتار شده‌اند.
آن چه حائز اهمیت است برای اتخاذ تصمیم در فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در شرایط موجود نیاز به مطالعه دقیق و بسیط علمی، بهره‌گیری از تجارب نخبگان، اهل فن و متخصصین ذی‌ربط دارد، تا فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و رسیدن به مرحله اجرایی در مسیر تندباد حوادث و طوفان‌های سهمگین قرار نگیرد و به جای اصلاح امور و رشد توسعه اقتصادی، منجر به به منازعات اجتماعی و ایجاد گره‌‌های کور و سردرگمی و ناملایمات ذهنی در افکار عمومی نگردد.
شفافیت یکی از شعار‌های اساسی دولت و مجلس شورای اسلامی در این دوره است، ولی اگر به همین وضع پیش برویم این شعار محوری خود به خود به پاشنه آشیل برای بانیان خود مبدل خواهد شد، امروزه به یمن وجود فَضای مجازی مسئولان و حاکمان نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در یک اتاق شیشه‌ای قرار دادند، هر نمادی و هر شعاری قابل رصد شدن و نقد شدن است، در این برهه شعار شفافیت و شعار مردم در محک آزمون قرار گرفته است. پس وقتی شعار مردم باشد باید شفاف با آن‌ها سخن گفت زیرا این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
در نتیجه گفتن حقایق و پاسخ‌گوی و تحقق شعار شفافیت امر بسیار مطلوب و گرانمایه‌ای است، همان‌گونه که تحقق این شعار امر مهم، بزرگ و تاثیرگذاری است، به همان اندازه غفلت از آن عوارض نامناسب بسیاری را در پی خواهد داشت.
منبع: روزنامه سازندگی