سيمين حاجي‌پور ساردويي
عضو کانون زنان حزب کارگزاران سازندگی ایران و دکترای علوم سیاسی
قانونمداري پايه و اساس ايجاد برابري، بهره‌برداري از توسعه فراگير و برقراري صلح پايدار را تشکيل مي‌دهد. داستان کامل و دقيق ميزان اجراي عدالت و قانونمداري در کشورهاي مختلف را نمي‌توان با يک رتبه‌بندي ساده بيان کرد. اما «بنياد پروژه عدالت جهاني» (WJP) از سال ٢٠٠٦ تلاش کرده است با گردآوري داده‌هايي از سراسر جهان، اطلاعات جالب و مفيدي براي کشورهايي تهيه کند که در صدد پيشرفت و بهبود شاخص‌هاي قانونمداري هستند. چارچوب تحليلي اين شاخص بر اساس يک هرم معکوس و چهار اصل قانونمداري استوار است که عبارت‌اند از:
- • دولت و بخش خصوصي بر اساس قانون پاسخ‌گو هستند.
- • قوانين شفاف، عمومي، ثابت و عادلانه است؛ همه در برابر قانون يکسان هستند و حقوق اوليه و بنيادين همه در قانون محافظت مي‌شود.
- • رويه‌هاي اجراي قانون در دسترس همگان، عادلانه و مؤثر است.
- • عدالت به يک روش زمان‌مند به وسيله نمايندگان شايسته، اخلاق‌مدار و مستقل اجرا مي‌شود که ساختار و شالوده جامعه را تشکيل مي‌دهد.
پايبندي کشورها به اين اصول در هشت عامل- محدوديت قدرت دولتي، فقدان فساد، دولت باز، رعايت حقوق اوليه و بنيادين، نظم و امنيت، اجراي قوانين، عدالت مدني و عدالت قضائي ـ اندازه‌گيري مي‌شود. اين عوامل زيربناي ٤٤ شاخص را شکل داده است در سال ٢٠١٧-٢٠١٨ در ١١٣ کشور جهان به صورت پيمايشي و نظرسنجي از ١١٠ هزار شهروند و بيش از سه هزار متخصص مورد ارزيابي قرار گرفته است.
بر اساس ارزيابي بنياد پروژه عدالت جهاني از شاخص قانونمداري در سال ٢٠١٧، ايران در ميان هفت کشور مورد بررسي در «منطقه خاورميانه و شمال آفريقا» در جايگاه ششم قرار گرفته و در ميان ٣٦ کشور با ميزان درآمد «بالاتر از متوسط» رتبه ٢٨ را کسب کرده است. کشورهاي مورد ارزيابي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا عبارت‌اند از: مصر، اردن، لبنان، موراکو، تونس، امارات متحده عربي و ايران. کشورهاي با ميزان درآمد بالاتر از متوسط آلباني، آرژانتين، بلاروس، بليز، بوسني و هرزگوين، بوتسوانا، برزيل، بلغارستان، چين، کلمبيا، کاستاريکا، کرواسي، دومنيکا، جمهوري دومنيکن، اکوادور، گرنادا، گويان، ايران، جامائيکا، قزاقستان، لبنان، جمهوري مقدونيه، مالزي، مکزيک، پاناما، پرو، روماني، روسيه، صربستان، آفريقاي‌جنوبي، سنت‌لوسيا، سنت‌وينسنت و گرنادين‌ها، سورينام، تايلند، ترکيه و ونزوئلا بودند که در اين بررسي مورد ارزيابي قرار گرفتند. در کل، ايران از منظر شاخص قانونمداري در ميان ١١٣ کشور جهان در رتبه ٨٠ قرار دارد که با ٠,٠١ افزايش در امتياز کل نسبت به سال ٢٠١٦، شش رتبه صعود را تجربه کرده است. رتبه ايران در برخي از شاخص‌ها مانند آزادي‌هاي بيان، اجتماعات و حقوق کارگري که حقوق اوليه و بنيادين مردم را تشکيل مي‌دهند، پايين و در شاخص نظم و امنيت بالاست. در بقيه موارد حد متوسط امتياز کسب‌شده است. بر اساس ارزيابي بنياد پروژه عدالت جهاني، سه کشور داراي بالاترين رتبه از منظر شاخص قانونمداري در سال ٢٠١٧-٢٠١٨ به‌ترتيب دانمارک (١)، نروژ (٢) و فنلاند (٣) و سه کشور انتهاي جدول افغانستان (١١١)، کامبوج (١١٢) و ونزوئلا (١١٣) هستند. يافته‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد امتياز ٣٨ کشور نسبت به گزارش پيشين شاخص قانونمداري که در اکتبر ٢٠١٦ انتشار يافته بود، به‌ویژه در زمينه حقوق بشر، عوامل مهارکننده قدرت‌هاي دولتي و عدالت مدني و قضائي کاهش داشته است. عدم تبعيض، آزادي بيان و مذهب، حق حفظ حريم خصوصي و حقوق کارگري در محاسبه رعايت حقوق بنيادين افراد جامعه در سراسر جهان در نظر گرفته شده است.
به باور پاسخ‌دهندگان، رعايت حقوق اوليه و بنيادين مردم در ٧١ کشور از ١١٣ کشور مورد بررسي کاهش داشته است. بيشترين کاهش به کشور فيليپين با ١٨ پله تنزل مربوط مي‌شود.
در سال ٢٠١٧، سيستم قضائي، در سراسر جهان، بسيار ضعيف عمل کرده است به گونه‌اي که فقط چهار کشور در جهت کاهش جرم و جنايت موفق عمل کرده و امتياز بالاي ٠,٨ را کسب کرده‌اند.
در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، براي چهارمين سال متوالي بالاترين امتياز به امارات متحده عربي با ٠,٦٥ امتياز و کمترين امتياز به کشور مصر با ٠.٣٦ امتياز تعلق دارد. رتبه امارات متحده عربي در سال ٢٠١٨-٢٠١٧ نسبت به گزارش پيشين با يک جايگاه بهبود نسبت به سال ٢٠١٦ به رتبه ٣٢ جهاني رسيده است.
نتايج به‌دست‌آمده تأکيد دارد که حکمراني خوب و قانونمداري از عوامل اصلي پيشرفت‌هاي اقتصادي و اجتماعي هستند. ازاين‌رو، به منظور دستيابي به توسعه پايدار پيشنهاد مي‌شود دولت‌ها در راستاي اولويت‌هايي مانند توسعه قانونمداري، تضمين دسترسي برابر به عدالت، پايان فساد و ايجاد و توسعه نهادهاي شفاف و پاسخ‌گو تلاش کنند.
اما قانونمداري چيست؟ قانونمداري به شرايطي اطلاق مي‌شود که در آن اداره يک ملت بر اساس قانون انجام مي‌گيرد و در شرايط معکوس، يک ملت با تصميمات فردي مقامات دولتي اداره مي‌شود. قانونمداري بر اثرگذاري و اقتدار قانون در جامعه به‌خصوص به عنوان اعمال محدوديت بر رفتار و عملکرد مقامات دولتي مبتني است. قانونمداري بر اين باور است که هر فردي حتي قانون‌گذاران، مجريان قانون و قوه قضائيه مشمول قانون هستند و بايد از قانون پيروي کنند. در اين شرايطی است که قانونمداري از اتوکراسي، ديکتاتوري و اليگارشي که حاکمان را بالاتر و برتر از قانون در نظر مي‌گيرند، متمايز مي‌شود. بنابراين جامعه‌اي قانونمدار و قانون‌گرا محسوب مي‌شود که قوانين در آن کاملا رعايت شوند و همه آحاد جامعه در برابر قانون مساوي و مسئولان آن نيز قانون‌پذيرترين افراد جامعه باشند.
اما علائم به‌دست‌آمده از آمار فوق حکايت از بحران قانونمداري در سراسر جهان دارد. شايد بتوان گفت همان‌طور که قرن ١٨، قرن نظام‌هاي پادشاهي استبدادي بود، قرن ٢١، قرن نظام‌هاي جمهوري استبدادي و تماميت‌خواهي خواهد بود که در آن اصل تفکيک قوا که از اصول جمهوريت است، به اصل تلفيق پيدا و پنهان قوا تبدیل خواهد شد و محدوديت قدرت مقامات دولتي و انطباق آنها با قوانين جاي خود را به وضع قوانين به منظور توجيه نحوه عملکرد مقامات دولتي خواهد داد.
منبع: روزنامه شرق