محمود علیزاده

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و وکیل پایه یک دادگستری

یکی از تهدیدهای جدی که نظام جمهوری اسلامی را به چالش کشیده مفاسد اقتصادی است. قانونگذار به امر مبارزه با مفاسد اقتصادی اهتمام ویژه‌ای داشته و در اصل 49 قانون اساسی دولت را موظف کرده است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار،‌ سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیر‌مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.  مقابله با فساد‌هایی که نشات گرفته از رانت‌خواری‌ها و استفاده از منابع کلان ثروت‌های ملی است و منجر به اختلاف طبقاتی فاحشی در جامعه شده است، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. جلوگیری از بسترها و گلوگاه‌هایی که منجر به این مفاسد می‌شود در اختیار قوه مجریه است. دولت باید با ساماندهی اقتصادی، وضع قوانین و مقررات و مدیریت درست منابع ملی از تشکیل بسترها و گلوگاه‌های مفسده خیز اقتصادی جلوگیری کند؛ وقتی جرم اقتصادی واقع شد برخورد با آن وظیفه دستگاه قضایی است. قوه‌قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادسرایی را به مبارزه با زمین‌خواری اختصاص داده است. دادسرای دیگری به جرایم پولی و بانکی اختصاص یافته و دادسرایی هم رسیدگی به جرایم اقتصادی را عهده‌دار است. مبانی قانونی مبارزه با جرایم اقتصادی علاوه بر مقررات جزایی عمومی و اختصاصی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری است که مجازات این جرایم را اگر به صورت شبکه‌ای و باندی انجام شده باشد، در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشد اعدام، در غیر‌این‌صورت حبس از 15 سال تا ابد پیش‌بینی کرده است. البته در تبصره 3 ماده 4 قانون مذکور مقرر شده است: «هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌کند و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.» مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول هم اگر به قصد مبارزه با نظام مرتکب جرم شده باشند، مجازات اعدام پیش‌بینی کرده است. اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، اقدام برای خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی و... نیز که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود، در صورتی که با قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام انجام شود، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر‌ این‌صورت به حبس از 5 تا 20 سال محكوم می‌شود. نکته حائز اهمیت در رسیدگی به جرایم اقتصادی، رعایت اصل 165 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «محاکمات علنی انجام می‌شود مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» متاسفانه به‌رغم اینکه رسیدگی به جرایم اقتصادی نه منافی عفت عمومی است و نه نظم عمومی را خدشه‌دار می‌کند و قطعا رسیدگی علنی می‌تواند در تنویر افکار عمومی و جلب اعتماد عمومی موثر باشد ولی معلوم نیست دستگاه قضایی بنا به چه مصلحتی سیاست عمومی خود را بر رسیدگی غیرعلنی در جرایم اقتصادی قرار داده است؛ مردم انتظار دارند بازگشت ثروت‌های ملی غارت شده را شاهد باشند.

منبع: روزنامه سازندگی