محمود علیزاده طباطبایی

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و وکیل پایه یک دادگستری

یکی از بهترین راه‌های مبارزه با فساد شفافیت است، شعار اصلاح‌طلبان از اول شفافیت بوده و اصلاح‌طلبان مدعی پاکدستی هستند و در طول دوران حاکمیت خود در دوران دولت امام، دولت سازندگی و دولت اصلاحات هیچ یک از بزرگان اصلاحات متهم به فساد اقتصادی نشدند و در پرونده‌ای هم که شهردار تهران متهم شد خوشبختانه دادگاه به صورت علنی برگزار شد و قضاوت مردم با قضاوت دستگاه قضایی متفاوت بود و در آن پرونده هم تمامی مدیران شهرداری علی‌رغم بازداشت‌های طولانی دربازداشتگاه وصال و فشارهای امنیتی هم حکم برائت گرفتند و صرفا شهردار تهران محکوم شد که آن هم به دلیل واگذاری چند قطعه زمین به معاونان شهرداری به قیمت تمام شده بود. امروز با دروغ‌پردازی رسانه‌های خاص اتهامی علیه بعضی از بزرگان جناح اصلاح‌طلب مطرح شده که ما با آغوش باز از آن استقبال می‌کنیم و باید جامعه به طور عموم و بدنه اصلاح‌طلبان به طور خاص به صورت شفاف از وضعیت زندگی بزرگانشان مطلع باشند. اگر کوچکترین شائبه اقتصادی یا اخلاقی در مورد آنها وجود دارد حق این است که موضوع روشن شود و آبرویشان هم برود و اگر از این دروغ‌پردازی‌ها هدف دیگری مدنظر است و افراد یا ارگان‌هایی می‌خواهند با دروغ‌پردازی به آلاف والوفی برسند آن هم باید روشن شود. صورت مسئله خیلی روشن است، خانواده بعضی از افراد آن هم با فروش منزل مسکونی در یک مزایده قانونی شرکت کرده‌اند و معامل های انجام داده‌اند. آنها که از ابتدا با شعار "آی دزد آی دزد"، آمدند و به طور سازمان‌یافته و چندصدمیلیارد دلار منابع ملی را غارت کردند در تبلیغات و مناظره انتخاباتی سال 84 و 88 به این معامله متعرض شدند و به محض تکیه بر مسند قدرت از تلویزیون اعلام کردند که سوءاستفاده‌ای بزرگ مراکز صنعتی داخل شهرها را تغییر کاربری داده و با فروش آن زمینه را برای انتقال این مراکز به خارج شهر فراهم آورد ولی با کارشکنی یکی از نهادهای امنیتی تاکنون این کار صورت نگرفته است. در نهایت هم سازمان زمین و مسکن استان گیان از وزیر راه و مسکن درخواست م ینماید که این زمین به دلیل موقعیت خاصی که در داخل شهر دارد برای ایجاد مراکز تجاری و مسکونی و فرهنگی از سوی دولت تملک گردد که با موافقت وزیر مذاکره آغاز می‌گردد و خوب است وزیر مسکن پاسخ بدهد که چه نهاد یا افرادی جلو این معامله را گرفته‌اند و تملک این ملک از سوی  دولت و انتقال کارخانه به خارج از شهر منافع چه اشخاصی را به خطر می‌اندازد که مانع انجام معامله شده‌اند؟ اگرچه متاسفانه نهادهای رسمی در اینگونه موارد مصالح دیگری را در نظر می‌گیرند و معمولا اینگونه شکایت‌ها به سرانجامی نمی‌رسد ولی اینجانب به عنوان وکیل خریداران ملک علیه دروغ‌پردازان اعلام شکایت می‌کنم و از تمامی دست‌اندرکاران می‌خواهم اگر دلیلی بر اعمال قدرت یا سوءاستفاده در انجام این معامله دارند به صورت شفاف و علنی در اختیار رسانه‌ها قرار دهند تا سیه روی شود هر که در اوغش باشد.

منبع: روزنامه سازندگی