به دنبال صدور احکام سنگین برای فعالان حاضر در اعتراضات کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه، حزب کارگزاران سازندگی ایران بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش سایت کارگزاران، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
صدور احکام حبس برای تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به واکنش‌های اجتماعی منتقدانه‌ای انجامیده است که با توجه به حساسیت‌های اجتماعی و امنیتی به خصوص در استان خوزستان و جامعه کارگری کشور باید هوشمندانه و به دور از هیجان‌زدگی با آن برخورد کرد.
به نظر ما رویکرد صرفا امنیتی و قضایی از یک سو و رویکرد صرفا اجتماعی و حقوق بشری در دیگر سو برای فهم این چالش‌ها کافی نیست و باید راهبردی سیاسی و اقتصادی از موضع ملی را در برابر این مسائل در پیش گرفت. در رویکرد امنیتی فقط با معلول برخورد می‌شود و در رویکرد اجتماعی تنها جانب معترضین و منتقدین گرفته می‌شود. ما بدون ورود به ابعاد قضایی این پرونده و با تاکید بر ضرورت آسیب‌شناسی نهاد قضایی و نیز نظام تبلیغاتی کشور که سبب می‌شود یک حکم بدوی بدون کوچکترین محاسبه سیاسی و رسانه‌ای اعلام و اعمال شود، پیشنهاد می‌کنیم با حساسیت بیشتری این پرونده‌ها قضاوت، اطلاع‌رسانی و اجرا شود تا دستگاه‌های تبلیغاتی رقیب نتوانند با جمع زدن احکام متوازی بدوی، یک بحران رسانه‌ای و قضایی برای کشور درست کنند. اما این همه ماجرا نیست و عمق داستان را باید در جای دیگری جست :
به نظر ما ضعف جامعه مدنی مستقل و مقتدر و به طور مشخص کمبود نهادهای مدنی شناسنامه‌دار و پاسخگو سبب می‌شود اعتراضات اجتماعی فاقد مجرای حقوقی و اجتماعی روشن باشد. نبود اتحادیه‌های کارگری، فقدان قانون اعتراضات اجتماعی، غفلت رسانه‌های ملی و ضعف احزاب سیاسی کشور در گسترش نفوذ اجتماعی سبب شده است، حریفان و رقیبان امنیت و منفعت ملی ایران وارد میدان شوند و با پوشش گسترده تبلیغاتی و حمایتی خویش، انتقادات را به اعتراضات و اعتراضات مدنی را به بحرانهای امنیتی بدل سازند. ما تا جایی که به جامعه سیاسی و حزبی کشور مربوط است، قصور خویش را در نمایندگی نیروهای اجتماعی کشور می‌پذیریم اما فکر می‌کنیم تقصیر بر گردن شرایط سیاسی است که نهادهای حزبی و مدنی را به عنوان حائل میان جامعه و حکومت به رسمیت نمی‌شناسد و احزاب را نه رکن جامعه که رقیب حاکمیت می‌پندارد.
نبود رسانه‌های مستقل دیداری و رفتار غیرحرفه‌ای رسانه ملی؛ صداوسیما در انتقال اخبار اعتراضات و انتقادات سبب انباشت مطالبات و تبدیل آنها به بحرانهای اجتماعی می‌شود. اما بازهم این همه داستان نیست. ریشه ماجرا حتی در نارسایی و ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی نیست. ریشه در بحران نظام اقتصادی کشور است :
مشکلات کارگری حل نمی‌شود مگر آن که مشکلات کارآفرینی حل شود. بدون کارآفرینان مستقل از دولت و حاکمیت و سرمایه‌گذاران ملی، امکان حل بحرانهای اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد. تا کارآفرین نباشد، کارگر نیست و تا کارگر در رفاه نباشد، کارآفرین در آسایش نیست. نه توسعه سرمایه‌داری دولتی و دولتی کردن اقتصاد و صنعت چاره کار است و نه رها کردن روابط کارگر و کارآفرین به حال خود و فروکاستن یک مسئله اجتماعی به مسئله‌ای اداری به بحران پایان می‌دهد. برخلاف باورهای سوسیالیستی چه از نوع براندازانه و چه از منظر اصولگرایانه ایراد پرونده اخیر در اصل خصوصی‌سازی نیست، در عدم رعایت قواعد خصوصی‌سازی بلکه در فقدان آزادسازی اقتصادی است. ما بارها گفته ایم خصوصی‌سازی قبل از آزادسازی به اختصاصی‌سازی و رانت‌خواری می‌انجامد.
آزادسازی در دانش اقتصاد به معنای انحصارزدایی از نهاد دولت در اقتصاد، مقررات‌زدایی در عین احترام به حقوق مالکیت و شفافیت مالی و اداری و تقویت قوانین رقابت اقتصادی در بازار آزاد است.
اما خصوصی‌سازی بدون آزادسازی به معنای واگذاری اموال دولتی به نهادهای شبه دولتی و وابستگان خانوادگی و سازمانی آنان است. ما بسیار متاسفیم که یک خصوصی‌سازی ناکام و نادرست و ناروا به تضییع حقوق کارگران و توهین به نهادهای کارآفرین منتهی شده است و گروه‌های کمونیستی و شبه‌کمونیستی را به تقدیس اقتصاد دولتی و حکومتی واداشته است. این روزها چه در اردوگاه چپ و چه در اردوگاه راست صدای پای سوسیالیسم به گوش می‌رسد.
متاسفانه برخورد صرفا امنیتی با این پرونده و صدور احکام شدید ولو در مرحله بدوی سبب می‌شود افرادی که اصولا نسبتی با جنبش کارگری کشور ندارند و فقط از نام کارگران شریف و زحمتکشان ایران برای نان خود بهره می‌جویند به سوءاستفاده از این نهاد اجتماعی روی آورند و راه طی شده در توسعه ایران را به عقب بازگردند. ما ورود رییس قوه قضاییه و دیگر اصولگرایان را به آسیب‌شناسی پرونده‌های امنیتی را یک فرصت و ضرورت تاریخی و اجتماعی و مدنی می‌دانیم و امیدواریم پیگیری عملی این پرونده به احقاق حق منجر شود و هیچ معترض و منتقد معتقد به قانون در کشور یک روز هم تنبیه نشود و به جای برخورد با معلول با علت این بحران که همان دوری از راهبرد توسعه به عنوان ابزار عدالت است، برخورد شود و سیاست‌ها اصلاح شود، به جای آن‌که انسانها سیاست شوند.
نمایندگان کارگزاران سازندگی ایران در مجلس شورای اسلامی از آغاز در قالب فراکسیون اصلاحات پیگیر حقوق متهمان این پرونده بوده‌اند و همچنان مسیر قانونی را ادامه می‌دهند. همچنین حزب کارگزاران سازندگی استان خوزستان در توجه به ابعاد اجتماعی پرونده به دیدبانی و کنشگری خویش ادامه خواهد داد. اما تاکید می‌کنیم پیگیری حقوقی و اجتماعی نباید سبب غفلت ما از ابعاد ملی پرونده شود.
ما به عنوان یک حزب مدافع کارآفرینان، از حقوق کارگران دفاع می‌کنیم و دفاع از حقوق کارگران را به جای شعارهای سیاسی و عوام‌فریبی‌های مارکسیستی در حمایت از کار و تولید می‌دانیم که راه عدالت از توسعه می‌گذرد. برطرف کردن موانع سیاسی داخلی و خارجی توسعه به خصوص تامین امنیت سرمایه‌گذاری ملی و بین‌المللی سبب خواهد شد به جای کاسبان بحرانهای کارگری، کارگران و کارآفرینان شریف و میهن‌دوست چرخ تولید و توسعه کشور را بچرخانند و مانع تشدید تضادهای اجتماعی شوند. ما هشدار می‌دهیم شیوع جریان‌های کمونیستی محصول یک بحران اقتصادی و اجتماعی گسترده است که می‌کوشد طبق آموزه‌های مارکسیستی با دامن زدن به تضادهای اجتماعی مانند "کارگر-سرمایه‌دار" یا "مرکز- پیرامون" وحدت ملی، انسجام اجتماعی و حتی تمامیت ارضی ایران را تهدید کند. مخاطب ما در این هشدار همه حاکمیت از دولت و مجلس و شوراها و شهرداری‌ها و صداوسیما و قوای قضایی و نظامی و انتظامی و امنیتی و همه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی از اصلاح‌طلب تا اصولگراست که مبادا با نگاه بخشی و جناحی به داستان، اصل ماجرا را از یاد ببرند.
ما ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تاسیس نهادهای مستقل کارگری و حمایت از حقوق کارگران سوءاستفاده از این بحران علیه امنیت ملی کشور، تمامیت ارضی ایران و نیز اندیشه آزادی اقتصادی را محکوم می‌کنیم و با تاکید بر آزادی‌ها و حقوق اساسی انسانها در حق حیات، حق کار و حق آزادی اندیشه و بیان و اعتراض و حق دادرسی عادلانه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آنها اشاره شده است، تنها راه عبور از این بحران را بازگشت به راهبرد توسعه ی متوازن، همه‌جانبه و پایدار کشور از راه رونق تولید و پیوند کارگر و کارآفرین با نظارت و نه دخالت نهاد دولت بر اساس حفظ حقوق مالکیت و حکومت قانون و رقابت آزاد می‌دانیم. نباید به نام عدالت اجتماعی، آزادی‌های اقتصادی که رکن حقوق اساسی بشر است زیر سوال برود. ما به عنوان حزبی مدافع توسعه و عدالت آماده‌ایم همه استعداد ملی و محلی خود در کارگزاران سازندگی ایران را در خدمت تبدیل این تضاد اجتماعی به یک تعامل مدنی میان "مرکز- پیرامون"، "حاکمیت- اپوزیسیون" و از همه مهمتر؛ "کارآفرین- کارگر" تبدیل کنیم.
راه روشن است: برای رسیدن به عدالت راهی جز توسعه وجود ندارد.
حزب کارگزاران سازندگی ایران
۲۰ شهریور ۱۳۹۸